محكمة الخوخة تصدر أحكامًا رادعة في قضيتي خطف طفلة وانتهاك حرمة مسكن بالحديدة

أقرت محكمة الخوخة الابتدائية، جنوب محافظة الحديدة، اليوم، الفصل في قضيتين جنائيتين بالغتي الخطورة، إحداهما تتعلق بجريمة اختطاف طفلة حديثة الولادة، والأخرى بجريمتي اقتحام مسكن ليلاً والشروع في القتل، في أحكام لاقت اهتمامًا واسعًا.

وفي قضية اختطاف الطفلة، ثبت للمحكمة تورط زوجين أقدما على انتزاع طفلة وليدة من منزل أسرتها ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقبهما وضبطهما عبر تنسيق مشترك بين أمن عدن والحديدة.

ونظرًا لما تمثله القضية من حساسية اجتماعية، سارعت المحكمة إلى البت فيها خلال فترة وجيزة لم تتجاوز يومين، مع توفير جميع الضمانات القانونية للمتهمين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبمشاركة النيابة وأمانة السر.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين في القضية رقم (20) لسنة 1447هـ، والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما، إلى جانب إلزامهما بدفع مليون ريال كأغرام ومصاريف قضائية لصالح المجني عليه، مع إتاحة حق الاستئناف خلال المدة القانونية، وإعادة ملف القضية للنيابة.

وفي قضية أخرى منفصلة، نظرت المحكمة في واقعة اقتحام مسكن امرأة ليلًا، وما أعقبها من إطلاق نار أثناء محاولة ضبط الجاني، حيث خلصت المحكمة إلى تبرئة أحد المتهمين بعد ثبوت تصرفه في إطار الدفاع الشرعي، مقابل إدانة المتهم الآخر بتهمة انتهاك حرمة المسكن والشروع في القتل.

وحكمت المحكمة في القضية رقم (12) لسنة 1447هـ بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ ضبطه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره ثلاثة ملايين ريال للمجني عليها، تعويضًا عما لحق بها من أضرار نفسية، شاملة مصاريف وأتعاب التقاضي، مع كفالة حق الطعن خلال خمسة عشر يومًا، وإعادة ملف القضية للنيابة.

ولدى صدور الحكمين، عبّر عدد من المواطنين وأطراف القضايا عن ارتياحهم لما وصفوه بالحسم القضائي السريع، معتبرين أن هذه الأحكام تعزز ثقة المجتمع بالقضاء وتكرس سيادة القانون في محافظة الحديدة.