البرلمان العربي يجدد دعمه لوحدة اليمن… والسيسي يؤكد: لا استقرار دون احترام سيادة الدول

جدد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومساندته للحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا دعمه الكامل لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والجهود المبذولة في حماية المدنيين وصون المؤسسات الوطنية ومركزها القانوني.

ورحب البرلمان العربي، في بيان صادر عنه اليوم السبت خلال انعقاد الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، بتعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية والدستورية.

وأكد البيان أن إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مرحبًا بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي شامل في الرياض، يجمع مختلف المكونات الجنوبية لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل وفي سياق الدولة اليمنية الواحدة.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره لاستجابة المملكة العربية السعودية لاستضافة ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي، مشيدًا بدورها المحوري في دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن، وحرصها على تهيئة أجواء حوار بنّاء يحقق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية وفق المرجعيات الوطنية والدولية المتوافق عليها.

كما أشاد بالدعم التنموي والإنساني المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وآخره حزمة مشاريع تنموية خلال شهر يناير الجاري شملت 28 مشروعًا ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في قطاعات حيوية، إضافة إلى تقديم 90 مليون دولار دعمًا لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة والقوات العسكرية والأمنية، ودعم قطاع الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية.

ودعا البرلمان العربي إلى التنفيذ العاجل لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقع في أواخر ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، لما يمثله من خطوة إنسانية مهمة لبناء الثقة وإنهاء معاناة الأسرى وذويهم.

وأدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، مؤكدًا أن الإرهاب لن ينجح في تقويض مؤسسات الدولة أو كسر إرادة اليمنيين.

وفي السياق ذاته، أقر البرلمان العربي قرارًا بشأن الدفاع عن سيادة الدول العربية واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، رافضًا أي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومعتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لأسس الأمن القومي العربي ومبادئ احترام سيادة الدول وشرعياتها.

وفي إضافة سياسية لافتة، استشهد التقرير بتصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن تجارب المنطقة أثبتت أن دعم المليشيات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول يقود إلى الفوضى وتقويض الاستقرار، مشددًا على أن الحل يكمن في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.