اللجنة العسكرية العليا تقر إجراءات لإعادة هيكلة القوات ودمج التشكيلات خارج إطار الدولة

الأحد 25 يناير ,2026 الساعة: 09:47 صباحاً

متابعات

أكد اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أن اللجنة العسكرية العليا اتخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية.

وأوضح الأمير، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن هذه الإجراءات شملت إعداد هياكل تنظيمية جديدة ودمج التشكيلات التي أُنشئت خارج مؤسسات الدولة الرسمية ضمن إطار مؤسسي يخضع لوزارتي الداخلية والدفاع.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية والأمنية تواصل تنفيذ خطوات عملية وملموسة على الأرض لتعزيز مسار إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوحيد القرار الأمني والعسكري ودمج الوحدات المختلفة ضمن الوزارتين.

وكشف اللواء الأمير عن تأسيس هيئة عمليات مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد العمل الميداني، لافتًا إلى أن جميع التشكيلات العسكرية والأمنية سيتم دمجها رسميًا دون استثناء.

وأضاف أن أكثر من 80% من عملية الدمج وإعادة الانتشار قد نُفذت في محافظة عدن، شملت إخلاء عدد من المعسكرات داخل المدينة، وإعادة انتشار قوات العمالقة وقوات درع الوطن وفق الخطط المعتمدة.

وأكد وجود خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة وكافة المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة يتم بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.

كما طمأن المواطنين بوجود إجراءات فعلية وجادة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها في عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدًا أن اللجنة العسكرية العليا استكملت الإجراءات المتعلقة بالهيكل التنظيمي ودمج القوة البشرية والملاك الوظيفي في وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي ختام حديثه، شدد اللواء محمد مساعد الأمير على أنه لن تبقى أي وحدة عسكرية أو أمنية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توحيد القرار الأمني والعسكري في اليمن، بإشراف المملكة العربية السعودية.