سجناء الحديدة المركزي يلوّحون بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم دون مسوّغ قانوني

لوّح عشرات السجناء في سجن الحديدة المركزي، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي غربي اليمن، بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجازهم لسنوات طويلة دون البت في قضاياهم، أو تنفيذ أحكام قضائية صادرة بالإفراج عن بعضهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن سجناء على ذمة قضايا جنائية ومجتمعية غير جسيمة أبلغوا إدارة السجن بنيّتهم تنفيذ الإضراب في حال استمرار ما وصفوه بـ«الاحتجاز التعسفي والظلم القضائي»، مؤكدين أن بقاءهم خلف القضبان ألحق أضرارًا إنسانية جسيمة بهم وبأسرهم.

وذكرت المصادر أن أكثر من خمسين سجينًا نفذوا، الخميس الماضي، تجمعًا احتجاجيًا داخل السجن، مشيرة إلى أن فترات احتجازهم تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، بينهم محكومون، وآخرون ما تزال قضاياهم عالقة دون حسم، إضافة إلى سجناء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو الإفراج ولم تُنفذ حتى الآن.

ومن بين الحالات الموثقة، السجين ياسين عبود، المحتجز منذ أكثر من عشر سنوات، رغم صدور حكم قضائي نهائي ببراءته والإفراج عنه، دون تنفيذ الحكم.

وطالب السجناء بتشكيل لجنة من التفتيش القضائي للنزول إلى السجن بصورة رسمية، والاطلاع على أوضاع النزلاء القانونية والإنسانية، ومراجعة الملفات والسجلات، وإعداد كشوفات دقيقة تُصنّف القضايا وفق طبيعتها، وإمكانية الصلح فيها، ومستوى التدخل القضائي المطلوب.

كما دعوا إلى تفعيل مسارات الصلح في قضايا الثأر والقصاص القابلة للتسوية، عبر فرق وساطة معتمدة، والتحقيق في أسباب التأخير في الفصل بالقضايا، أو استمرار احتجاز من صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة بالإفراج.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من السجناء المتضررين ينتمون إلى أبناء تهامة، وأن غالبية القضايا غير جسيمة ولا تتناسب مدد الاحتجاز مع طبيعة التهم. كما تحدثت عن مزاعم بمحاولات استقطاب بعض السجناء، عبر وعود بالإفراج مقابل الانخراط في القتال.

وأكدت المصادر أن السجناء أبلغوا إدارة سجن الحديدة المركزي عزمهم بدء الإضراب المفتوح عن الطعام مع نهاية شهر شعبان الجاري، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ورفع ما وصفوه بحالة الظلم المستمرة.