كشف مصادر مطلعة عن اشتراط مليشيات الحوثي تخلي المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبره عن عمله الحقوقي مقابل الإفراج عنه، في خطوة وُصفت بأنها تضييق غير مسبوق على المدافعين عن المعتقلين.
وبحسب المصادر، ربطت الجماعة أي تقدم في ملف الإفراج بتعهد صبره بعدم الدفاع عن المعتقلين ووقف نشاطه القانوني بشكل كامل، بما في ذلك الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة في القضايا المرتبطة بالمعتقلين والابتعاد عن أي نشاط حقوقي مستقبلي. هذه الشروط أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية التي اعتبرتها ابتزازًا صريحًا وانتهاكًا لحق العمل والدفاع القانوني.
ويقبع صبره في معتقلات الحوثيين منذ نحو أربعة أشهر دون إعلان أي تهم رسمية أو إحالته إلى جهة قضائية مختصة، فيما أكدت المصادر تعثر كل الجهود التي سعت للإفراج عنه خلال الفترة الماضية.
وتحذر جهات حقوقية من أن هذه الممارسات تعكس توجهًا متصاعدًا لإسكات الأصوات القانونية المدافعة عن المعتقلين وضحايا الانتهاكات، في ظل بيئة تتزايد فيها القيود على المحامين والنشطاء داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
وكان المحامي عبدالمجيد صبرة، بدأ قبل شهر، إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، وذلك بعد أشهر من اختطافه على خلفية انتقاده منع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر.
وقال وليد صبرة، شقيق المحامي، إنه تلقى اتصالاً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب بعد أن أعادته إدارة السجن إلى زنزانة انفرادية.
وطالب المحامي صبرة بالتواصل مع المحامين للضغط من أجل السماح له بالزيارة والتواصل الخارجي.
وحمّل وليد صبرة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة شقيقه، داعياً إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news