محافظ عدن: فرار عناصر متطرفة من السجون يثير مخاوف أمنية والسلطات تواصل ضبط الأوضاع

كشف

محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي

عن

فرار عناصر تابعة لتنظيمات متطرفة من عدد من السجون خلال الفترة الأخيرة

، واصفًا تلك الحوادث بأنها

مصدر قلق أمني حقيقي

للسلطات المحلية، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لضبط الحالة الأمنية والحفاظ على الاستقرار.

وأكد المحافظ، في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة الأمنية تعمل بالتوازي على

تعزيز الأمن وحماية السكينة العامة

، مع الالتزام بضمان

حرية التعبير وإيصال صوت مختلف المكونات المجتمعية

، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأمن والحريات.

وجاءت تصريحات محافظ عدن

غداة محاولة اغتيال

استهدفت

قائد الفرقة الثانية في ألوية العمالقة العميد حمدي شكري

، عند مدخل منطقة

جعولة بمديرية دار سعد شمالي عدن

، عبر سيارة مفخخة، أسفرت عن

مقتل خمسة من مرافقيه وإصابة أربعة آخرين

، في عملية أثارت إدانات واسعة محليًا ودوليًا، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وكانت

إدارة أمن محافظة أبين

قد أعلنت في السابع من يناير الجاري

فرار 23 سجينًا من السجن المركزي بمدينة زنجبار

، في حادثة رأى فيها مراقبون مؤشرًا على حالة الفوضى التي رافقت انسحاب بعض التشكيلات المسلحة من المدينة في تلك الفترة.

وفي السياق ذاته، وجّه

مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية

أصابع الاتهام في محاولة اغتيال العميد حمدي شكري إلى

أطراف خارجية وأدوات محلية فقدت نفوذها ومصالحها في عدن وجنوب وشرق اليمن

، عقب التغيرات الأمنية والسياسية الأخيرة، التي شملت

حل الكيان الانتقالي السابق، وانتشار قوات درع الوطن وألوية العمالقة

في العاصمة المؤقتة.

وأكدت الحكومة أن توجه الدولة، وبدعم من

تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

، يسير نحو

دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية

، بما يضع حدًا لحالة التشظي ويعزز الاستقرار المؤسسي.

وفي تصريحاته لقناة

العربية

، أوضح محافظ عدن أن

المرحلة الأولى من خطة إخراج المعسكرات من المدينة قد بدأت فعليًا

، مع العمل على تجهيز مواقع بديلة لاستكمال عملية الإخلاء، إلى جانب

مشاريع خدمية يجري الإعداد لتدشينها قريبًا في منطقة جبل حديد

.

وشدد اليافعي على أن بناء مستقبل عدن والجنوب لن يتحقق إلا من خلال

الشراكة الوطنية الحقيقية

، بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش، مؤكدًا أن السلطة المحلية

تتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان حقوقهم

.