توقّع تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي الخليجي استمرار وتيرة النمو السكاني في دول مجلس التعاون خلال العقود المقبلة، ليصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، في ظل تحولات ديموغرافية لافتة تشمل ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد كبار السن.
وأوضح تقرير المؤشرات السكانية لدول مجلس التعاون أن عدد السكان بلغ بنهاية عام 2024 نحو 61.5 مليون نسمة، مسجلًا زيادة قدرها 8.5 مليون نسمة مقارنة بعام 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8 بالمائة، وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوتيرة تعكس ديناميكية سكانية متسارعة تشهدها دول الخليج، مدفوعة بعوامل اقتصادية وتنموية وجاذبية سوق العمل.
وبيّنت البيانات أن الفئة العمرية في سن العمل (15 – 64 عامًا) تشكل النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7 بالمائة، مقابل 20.6 بالمائة لفئة الأطفال، و2.6 بالمائة لكبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا، ما يؤكد الطابع الشبابي للمجتمعات الخليجية ووفرة القوى العاملة.
وسجّل التقرير معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصًا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل، وهو مؤشر يعكس توازنًا نسبيًا في التركيبة السكانية الحالية.
وفيما يتعلق بالتوزيع النوعي، بلغت نسبة الذكور 62.7 بالمائة مقابل 37.3 بالمائة للإناث، وبمعدل نوع وصل إلى 168 ذكرًا لكل 100 أنثى، وهو تفاوت يُعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة في دول الخليج.
كما توقّع التقرير أن يتضاعف عدد كبار السن ليصل إلى أكثر من 5.5 مليون نسمة بحلول عام 2050، ما يسلّط الضوء على تحديات مستقبلية محتملة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وسياسات التقاعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
