من هيثم قاسم إلى محسن الداعري... رحلة وزراء الدفاع اليمنيين في قلب السياسة والحرب

السبت 24 يناير ,2026 الساعة: 12:02 مساءً

منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990، تعاقب تسعة وزراء دفاع على قيادة الجيش اليمني، في واحدة من أكثر الحقائب السيادية حساسية، وسط تحولات سياسية حادة، وحروب داخلية، وصراعات مسلحة رسمت مسار الدولة اليمنية خلال أكثر من ثلاثة عقود.

ويُظهر رصد زمني لتشكيلات الحكومات اليمنية أن وزارة الدفاع ظلت مرآة للتوازنات السياسية والعسكرية بين الشمال والجنوب، حيث شغل المنصب ستة ضباط من المحافظات الجنوبية، مقابل ثلاثة من المحافظات الشمالية، منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى مطلع عام 2026، وفق ديفانس لاين

ومنذ توحيد شطري اليمن – الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن – واجهت القيادة العسكرية تحديات معقدة، أبرزها دمج جيشين عقائديين مختلفين، ثم إدارة الصراعات التي اندلعت لاحقاً، بدءاً بحرب صيف 1994، مروراً بحروب صعدة مع جماعة الحوثي، وصولاً إلى انهيار الدولة في 2014 والحرب المستمرة حتى اليوم.

من الدمج إلى الانقسام

في أول حكومة يمنية بعد الوحدة، التي تشكلت في 24 مايو/أيار 1990 برئاسة حيدر أبو بكر العطاس، عُيّن اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وزيراً للدفاع، ليصبح أول وزير دفاع لليمن الموحد. وأسندت إليه مهمة الإشراف على دمج الجيشين وإعادة توزيع الوحدات العسكرية بين صنعاء وعدن.

لكن التوترات السياسية سرعان ما تحولت إلى مواجهة عسكرية، حيث انضم هيثم قاسم في مايو/أيار 1994 إلى القيادة الجنوبية التي أعلنت الانفصال من عدن، وقاد قواتها خلال الحرب، قبل هزيمتها وفرار قياداتها إلى الخارج.

وعقب اندلاع الحرب، عيّن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح العميد الركن عبدربه منصور هادي وزيراً للدفاع، ليقود قوات الحكومة في المواجهة التي انتهت باستعادة السيطرة على الجنوب في يوليو/تموز 1994. وبعد الحرب، رُقي هادي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية، قبل أن يصبح لاحقاً رئيساً توافقياً للبلاد في 2012.

تعاقب وزراء في ظل استقرار هش

بعد حرب 1994، تولى اللواء الركن عبدالملك السياني حقيبة الدفاع، في مرحلة ركزت على استكمال دمج القوات المسلحة وإعادة تموضعها. وتلاه العميد الركن الطيار محمد ضيف الله محمد، ثم اللواء عبدالله علي عليوة، الذي شهدت فترته اندلاع أولى جولات الحرب مع جماعة الحوثي في محافظة صعدة عام 2004.

وخلال تلك المرحلة، خاض الجيش اليمني عدة جولات قتال مع الحوثيين، انتهت بمقتل مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي، لكنها لم تنهِ التمرد، الذي عاد بصورة أوسع في السنوات اللاحقة.

سنوات الحروب المتعددة

في عام 2006، تولى اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزارة الدفاع، ليستمر في المنصب لفترة طويلة امتدت حتى ما بعد ثورة 2011. وخلال ولايته، واجه الجيش تحديات متزامنة، شملت حروب صعدة المتكررة، وبدايات الحراك الجنوبي، ثم تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس صالح.

وبعد توقيع المبادرة الخليجية، احتفظ محمد ناصر بمنصبه في الحكومة التوافقية برئاسة محمد سالم باسندوة، لكنه أُبعد لاحقاً بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

انقلاب وحرب مفتوحة

في حكومة خالد بحاح، عُيّن اللواء محمود الصبيحي وزيراً للدفاع، غير أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أدت إلى احتجازه لاحقاً، ولا يزال أسيراً لديهم منذ مارس/آذار 2015، في واحدة من أبرز قضايا الصراع اليمني.

ومع استمرار الحرب، عُيّن اللواء الركن محمد علي المقدشي قائماً بأعمال وزير الدفاع في 2018، قبل تثبيته وزيراً في حكومة معين عبدالملك. واستمر المقدشي في منصبه حتى 2022، في ظل مرحلة انتقالية أعقبت نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

نهاية مرحلة

في يوليو/تموز 2022، عُيّن اللواء الركن محسن محمد الداعري وزيراً للدفاع، ليصبح تاسع من يتولى المنصب منذ الوحدة. واستمر في مهامه حتى يناير/كانون الثاني 2026، حين صدر قرار بإنهاء خدمته العسكرية وإحالته إلى التقاعد، بعد مسيرة عسكرية امتدت نحو 42 عاماً.

ويعكس مسار وزراء الدفاع في اليمن، منذ 1990، حجم التعقيد الذي واجهته المؤسسة العسكرية، التي انتقلت من مشروع وحدة وطنية، إلى أداة صراع سياسي وعسكري، في بلد لا يزال يبحث عن دولة مستقرة وجيش وطني موحد.