في تطورٍ مفاجئ يهدّد أحد أهم الملفات الإنسانية في الحرب اليمنية، أعلن
عبدالقادر المرتضى
، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، عن
تعذر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى
التي كان من المقرر أن تنطلق في
27 يناير 2026
.
وأوضح المرتضى أن سبب التأجيل يعود إلى
عدم الانتهاء من حسم الكشوفات النهائية
لأسماء المحتجزين، مشيراً إلى أن العملية "تحتاج إلى وقت أطول" لإتمامها.
وجاء إعلانه بعد أيام قليلة فقط من تصريحات متفائلة حول قرب تنفيذ الصفقة، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف – ولا سيما الحوثيين – في الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
وفي دعوةٍ مبطّنة، حثّ المرتضى "الأطراف الأخرى" على
تجنب وضع العراقيل
والتمسك بما تم الاتفاق عليه خلال
جولة المفاوضات الأخيرة
، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في هذا الملف الإنساني الذي يمس آلاف العائلات اليمنية.
لكن السؤال الأهم يبقى:
هل يعكس هذا التأجيل
عقبات تقنية
فعلاً، أم أنه
ورقة ضغط سياسية
جديدة يستخدمها الحوثيون في ظل تصاعد التوترات الإقليمية؟
ومع استمرار غياب الشفافية حول عدد الأسرى الحقيقيين وأسمائهم، يزداد القلق بين ذويهم، خصوصاً في ظل تكرار سيناريوهات التأجيل السابقة التي لم تُترجم إلى خطوات فعلية على الأرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
