استقالات جماعية في مكتب ضرائب تعز احتجاجًا على تدخلات المحافظ وفرض جبايات غير قانونية

استقالات جماعية في مكتب ضرائب تعز احتجاجًا على تدخلات المحافظ وفرض جبايات غير قانونية

شهد مكتب ضرائب محافظة تعز خلال الساعات الماضية موجة استقالات جماعية في صفوف قياداته العليا، على رأسهم مدير عام المكتب أنور يحيى السبئي، ونائب المدير العام عبدالله مارش الشعبي، ومحمد عبدالرحمن علي مفلح – نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، وعبدالعليم بشر – نائب المدير العام لشؤون الفروع، احتجاجًا على ما وصفوه بتدخلات غير قانونية من قبل محافظ المحافظة نبيل شمسان في أعمال المكتب.

وقال السبئي في بيان استقالته الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، إن استمرار العمل بات مستحيلاً في ظل ما سماه "تدخلات مباشرة وغير مشروعة" من قيادة المحافظة، مشيرًا إلى مطالبات بجبايات وإتاوات غير قانونية وصلت – بحسب البيان – إلى نسب "خيالية"، متجاهلة الالتزامات الإدارية والمالية للمكتب.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل "تدميرًا ممنهجًا لمؤسسات الدولة وتحويلها إلى أدوات ابتزاز"، داعيًا هيئة مكافحة الفساد والرأي العام إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري.

وفي بيان توضيحي لاحق، أعلن موظفو مكتب ضرائب تعز تضامنهم الكامل مع القيادات المستقيلة، معتبرين أن ما حدث جاء نتيجة "سياسات فاشلة وممارسات تعسفية" أدت إلى عرقلة العمل المؤسسي وطرد الكفاءات.

وطالب الموظفون في بيانهم مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد شائع الزنداني بسرعة التدخل وتغيير محافظ تعز، ووقف ما وصفوه بالتجاوزات على المؤسسات الإيرادية، والكف عن التدخلات التي تعيق أداء مهامها الرسمية.

وحذر البيان من تصعيد واسع وإيقاف العمل في كافة القطاعات الضريبية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد ركائز العمل الإيرادي والمؤسسي في المحافظة.

وشهد ملف الضرائب في محافظة تعز خلال السنوات الماضية اتهامات متكررة بوجود اختلالات وفساد، خصوصًا في ضرائب القات، حيث تحدثت تقارير ومصادر محلية عن تحصيل مبالغ كبيرة خارج الأطر القانونية وعدم توريدها إلى الخزينة العامة.

وأشارت تلك الاتهامات إلى توجيه هذه الإيرادات لصالح محور تعز العسكري، ما أدى إلى توترات مع الحكومة، التي لوّحت في فترات سابقة بإيقاف رواتب موظفي المحافظة على خلفية عدم توريد إيرادات الضرائب إلى البنك المركزي بشكل قانوني.