الشيخ بن حبريش يدعو إلى توحيد الموقف الحضرمي استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة

كريتر سكاي/خاص:

أكد رئيس حلف قبائل حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع أبناء حضرموت، بمختلف مكوّناتهم وتكتلاتهم السياسية، توحيد الموقف والرأي والكلمة، بما يخدم مصلحة حضرموت ويعزز حضورها في الاستحقاقات السياسية القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة المكلا، بفصائل الحراك الجنوبي، حيث رحّب الشيخ بن حبريش بالحاضرين، مؤكدًا أن حضرموت تتسع للجميع، وأن أبناءها شركاء في الحاضر والمستقبل، دون إقصاء أو تفرد.

وشدد الشيخ بن حبريش على أهمية اضطلاع الجميع بدور فاعل في ترسيخ روح التلاحم والتعاون، مشيرًا إلى أن التشاور والتكامل حول مجمل الأوضاع في البلاد، وبالأخص ما يتعلق بحضرموت، أمرٌ مطلوب، في ظل التحضيرات الجارية لمشاورات ومؤتمرات دولية وإقليمية مرتقبة، وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض، داعيًا إلى المشاركة بصوت حضرمي موحد في هذه المشاورات.

وأوضح أن حضرموت مقبلة على استحقاقات سياسية تتطلب موقفًا حضرميًا موحدًا، مؤكدًا أن حضرموت ملك لجميع أبنائها، بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية، وأن هذه المرحلة تستدعي توحيد الكلمة والموقف حفاظًا على مصالحها، وبما يعكس تطلعات أهلها ويحفظ حقوقهم المشروعة.

وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن الرؤية السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت هي رؤية حضرمية خالصة، تعبّر عن تطلعات أبناء حضرموت نحو استقلالية القرار والإدارة، بما لا يتقاطع مع أي مشاريع سياسية أخرى، منوهًا بعدم وجود عداء مع أي طرف، لا سيما القوى الجنوبية. كما بيّن أن المطالبة بحقوق حضرموت تنطلق من معاناة طويلة جراء المركزية المفرطة، التي أفرزت تهميشًا امتد لأكثر من ثلاثة عقود، وأدت إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وانعدام العدالة في توزيع الموارد، وهو ما دفع أبناء حضرموت إلى المطالبة بحقهم في إدارة شؤونهم والاستفادة من ثرواتهم، عبر نماذج حكم ذاتي معترف بها دوليًا، تضمن التنمية والاستقرار وبناء دولة عادلة، مع رفض أي محاولات لتسلق المشهد أو إقصاء الآخرين أو استغلال تضحيات الحضارم.

واختتم الشيخ بن حبريش بالتأكيد على أن حضرموت لن تقبل بعودة المركزية بأي شكل من الأشكال، شمالًا كانت أو جنوبًا، مشددًا على أن العدالة هي الأساس الحقيقي لاستقرار اليمن، وأن معالجة المظالم القائمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.