شهدت العاصمة المؤقتة عدن، افتتاح معرض الدفع الرقمي 2026، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية وشركات المحافظ الإلكترونية، وبحضور رسمي ومصرفي واسع، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الحديثة في البلاد.
وخلال الافتتاح، ألقى بنك القطيبي الإسلامي كلمة ممثّلًا عن البنوك والمحافظ الإلكترونية، أكد فيها أن المعرض لا يمثل فعالية تقنية فحسب، بل محطة مفصلية للانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى اقتصاد رقمي أكثر أمانًا وكفاءة وشمولًا، تحت شعار «خفِّ جيبك… حوِّل للرقمنة».
وأوضح ممثل البنوك والمحافظ الإلكترونية أن الدفع الرقمي يسهم في إبقاء الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي، وتحويل الأموال من حالة الركود إلى أداة فاعلة لدعم السيولة والتمويل والتنمية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يحقق فوائد مباشرة للمواطن من حيث سهولة السداد والأمان والتحكم في النفقات، وللتاجر عبر سرعة التحصيل وتقليل المخاطر، وللحكومة من خلال تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة التحصيل وتقليص الاقتصاد غير المنظم، إضافة إلى فوائده للبنوك في خفض التكاليف وتحسين إدارة المخاطر.
وشددت الكلمة على أهمية أن تقود المؤسسات الحكومية هذا التحول عبر اعتماد الدفع الإلكتروني في الرسوم والخدمات، وصرف المرتبات بشكل رقمي عبر الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بدلًا من الحوالات النقدية، لما لذلك من أثر في تعزيز الشمول المالي وبناء سجل مالي للمواطن وضمان انتظام وأمان صرف المرتبات.
كما ثمّن ممثل البنوك والمحافظ الدور الذي يقوم به البنك المركزي في تطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة الدفع، من خلال العمل على تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية الآنية الإجمالية (RTGS) ونظام المدفوعات السريعة (FPS)، بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتبارها أنظمة أساسية لبناء منظومة مدفوعات حديثة وآمنة وتعزيز التكامل بين البنوك والمحافظ الإلكترونية.
وتطرقت الكلمة إلى أهمية دور القطاع الخاص وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات في إنجاح التحول الرقمي، عبر ضمان استقرار خدمات الاتصال، وتسهيل الربط مع قنوات الدفع، والالتزام بدمج أنظمة الدفع الرقمية داخل الأنظمة المحاسبية ونقاط البيع، بما يسهّل عمليات الدفع للتجار والمستهلكين.
وفي ختام الكلمة، طُرح مقترح بتشكيل لجنة وطنية عليا لدعم التحول الرقمي بقرار حكومي، تضم الجهات ذات العلاقة والبنك المركزي والوزارات المعنية وممثلي القطاع المالي، إضافة إلى الدعوة لتأسيس جمعية المدفوعات الرقمية ككيان مهني ينسّق بين البنوك والمحافظ الإلكترونية والمؤسسات المالية، بهدف توحيد الجهود وتسريع الانتشار وبناء الثقة المجتمعية بالدفع الرقمي.
وأكد المتحدث أن الدفع الرقمي لم يعد رفاهية تقنية، بل ضرورة اقتصادية ومسؤولية وطنية، وأن المستقبل يُبنى بالقرار والعمل لا بالانتظار.
نضال فارع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news