شكا مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، استمرار ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بتحصيل الجبايات الواردة من النقاط.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سندات تحصيل لعدد من نقاط الجبايات في محافظتي عدن وأبين تظهر تحصيل مبالغ مالية كبيرة يوميًا، موضحين أنها تورد لحسابات اللجنة التابعة لـ الانتقالي.
وفي مطلع يناير الجاري، أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "حلّ المجلس وجميع هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية"، وإغلاق جميع مكاتب المجلس في الداخل والخارج، والشروع في العمل على تحقيق "الهدف الجنوبي العادل" عبر الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية.
وقال النشطاء إن استمرار جباية الأموال يسهم بشكل كبير في زعزعة الامن والاستقرار في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث يعمد المجلس الانتقالي المنحل في دعوات أنصاره للاحتشاد مستفيدا من تلك الاموال التي يتم نهبها بدون أي مسوغ قانوني.
وناشد المواطنون مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التدخل لوضع حد للجبايات غير القانونية والتي تثقل كاهل الشركات ورجال الاعمال وهو ما ينعكس على أوضاع المواطنين المعيشية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news