الحكومة: جريمة استهداف حمدي شكري محاولة يائسة لإرباك جهود تثبيت الأمن

الخميس 22 يناير ,2026 الساعة: 10:09 صباحاً

متابعات

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، وأسفرت عن مقتل خمسة من أفراد القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء أدائهم واجبهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكدت الحكومة، في بيان، أن هذا التفجير الإرهابي يُعد محاولة يائسة لإرباك الجهود الجادة الرامية إلى تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدمًا ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وشددت على أن الرد على هذه الجريمة لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيشمل إجراءات عملية وحاسمة، تبدأ بتعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي وفرت التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي، ولن تنتهي إلا باستئصال الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأكدت الحكومة أن أي استهداف للقوات المسلحة أو القيادات العسكرية سيُقابل بإجراءات رادعة، وأن الدولة لن تسمح بتحويل المدن المحررة إلى ساحات تصفية أو رسائل سياسية دموية، وهو مسعى محكوم عليه بالفشل أمام صلابة الدولة، ويقظة أجهزتها، والتفاف الشعب حولها.

وثمّنت الحكومة عاليًا التضحيات الجسيمة التي تقدمها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في معركتها الوطنية ضد الإرهاب والتهريب، مؤكدة دعمها الكامل لهذه القوات، والعمل على تعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

كما ثمّنت دور المملكة العربية السعودية في دعم تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، وإسناد جهود توحيد القرارين الأمني والعسكري، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في معركة اليمن ضد الإرهاب، ويجسد نموذجًا فاعلًا للشراكة الإقليمية في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعت الحكومة اليمنية كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى توحيد الصف في مواجهة الفوضى والعبث والإرهاب، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها تمس الجميع دون استثناء، مؤكدة أن التباينات السياسية لا تبرر الصمت أو التردد عندما تكون الدولة هي المستهدفة، وضرورة تغليب المصلحة العليا، وحماية ما تحقق من تقدم على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

كما دعت جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي ورفض أي محاولات لبث الفوضى أو التحريض، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، إدراكًا بأن معركة الدولة ضد الإرهاب هي معركة المجتمع بأكمله.

وشددت الحكومة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون، ووفقًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والتنفيذ الصارم لإجراءات إعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يضمن الرد الحاسم على هذه الجرائم، ويكرّس هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع المحافظات.