ماذا قرر العليمي بشأن المهرة وشبوة؟ تفاصيل الاجتماع الرئاسي لمواجهة التحديات الأمنية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن محافظتي المهرة وشبوة تمثلان ركيزتين أساسيتين لأمن اليمن واستقراره، ولهما بعد حيوي في حماية أمن دول الجوار والممرات المائية، مشدداً على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار فيهما تندرج ضمن تهديدات أوسع تستهدف الدولة اليمنية والمنطقة بأسرها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي، اليوم الأربعاء، مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، ومحافظ شبوة عوض بن الوزير، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود تطبيع الحياة العامة وتحسين الخدمات وتأمين المصالح العامة والخاصة في المحافظتين.

وأثنى رئيس مجلس القيادة على الإدارة الحكيمة التي انتهجتها قيادتا المهرة وشبوة في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، وتغليب منطق الدولة وسيادة القانون ورفض الفوضى أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيداً بما قدمته المحافظتان كنموذجين لقدرة الدولة على إدارة التحديات بالحكمة والانضباط المؤسسي.

وثمن العليمي دور القوات الأمنية والعسكرية وانحيازها لحماية السكينة العامة، مؤكداً دعم الدولة للمؤسسات النظامية المنضبطة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في مساءلة أي قيادات أو عناصر تخرج عن الأطر القانونية، كما عبر عن اعتزازه بالمواقف الوطنية لأبناء المهرة وشبوة ووعيهم بمخاطر الانجرار إلى العنف، واعداً بسياسات إنصاف وتنمية تعكس تقدير الدولة لتضحياتهم.

وأعرب رئيس مجلس القيادة عن بالغ تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها الثابت لأمن اليمن ووحدته، مشيداً بالمشاريع التنموية الواعدة وفي مقدمتها مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، والتزام المملكة بدعم وتشغيل مستشفى شبوة وتجهيز مدارس نموذجية، معتبراً أن هذه المشاريع ترجمة عملية للشراكة الأخوية وبناء النموذج في المحافظات المحررة.

ووجه العليمي قيادة السلطتين المحليتين بمواصلة جهود تثبيت الأمن ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، مع ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الحكومية في مكافحة الإرهاب والملفات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري.

واستمع الاجتماع إلى تقارير موجزة من محافظي المهرة وشبوة حول أحوال المواطنين وآليات تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية بما يضمن وحدة القرار وتكامل الجهود الأمنية والتنموية وترسيخ حضور مؤسسات الدولة.