"أمهات المختطفين" تطالب بسرعة إغلاق السجون غير النظامية في عدن

طالبت رابطة أمهات المختطفين بالإسراع في حصر وإغلاق السجون غير الشرعية، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

جاء ذلك في مذكرة سلّمتها الرابطة اليوم الأربعاء، للقائمة بأعمال النائب العام نبيل جوبح، خلال وقفة احتجاجية لأمهات وزوجات وآباء المخفيين قسرًا أمام مبنى مكتب النائب في عدن.

وتضمنت المذكرة مطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية، وما تضمنه من إجراءات واضحة، أهمها النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص، ونقل المحتجزين الذين لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة ومنع استخدامها.

كما طالبت بتحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، ورفع تقارير بالنتائج خلال المدة المحددة.

وقالت الرابطة إنها حصلت على توجيه رسمي من مكتب النائب العام، إلى شعبة السجون في النيابة العامة لمتابعة استكمال مهام إغلاق السجون السرية والكشف عن المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، بعد تسليمها لكشف يضم أسماء الموثقين لديها من المخفيين قسرًا.

وأكدت على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي إلى إظهار المخفيين حسب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، تنفيذاً فعلياً وملموساً على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

كما طالبت الرابطة بمحاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، دون استثناء، باعتبار أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني والمواثيق الدولية، وبما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.