اللجنة الوطنية للتحقيق تفحص مواقع احتجاز غير قانونية في ساحل حضرموت وتوثق الانتهاكات

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً لفحص عدة مواقع في ساحل حضرموت كانت تستخدم، وفق إفادات ضحايا سابقين، كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية.

وأشرف على المعاينة القضاة حسين المشدلي وناصر العوذلي ومحمد طليان وإشراق المقطري، حيث تم فحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وجمع الأدلة المادية والمتعلقات الشخصية للمحتجزين السابقين، بالإضافة إلى أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد.

كما وثّقت اللجنة المرافق والغرف بالمصورات والبيانات الرقمية الدقيقة، بما في ذلك مقاييس المساحات ومعايير إنشاء غرف الاحتجاز، مع تقييم الظروف الصحية والنفسية والجسدية للمحتجزين استنادًا إلى إفادات الضحايا والشهود.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها ستواصل تحليل البيانات ومراجعة الشهادات والبلاغات، والتدقيق في الأدلة المادية ومخرجات المعاينة الميدانية، لإدراج النتائج ضمن الملفات القانونية للضحايا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري وضمان جبر ضرر الضحايا، مثمنة ثقة الضحايا وتعاونهم في سبيل إنصافهم.