أعلن بنك اليمن الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي والمُدرج ضمن العقوبات الأمريكية، بدء إجراءات تقليص عدد موظفيه، في خطوة تعكس التداعيات المباشرة للعقوبات على نشاطه المصرفي.
وأوضحت إدارة البنك، عبر مذكرة داخلية، أن القرار جاء نتيجة توقف شبه كلي للعمليات المصرفية وتراجع النشاط، بعد استنفاد جميع البدائل الممكنة لتجنب هذا الإجراء. وأكدت أن عملية التقليص ستبدأ خلال يناير الجاري، دون ارتباط بتقييم الأداء الوظيفي، وإنما كإجراء اضطراري فرضته ظروف خارجة عن إرادة الإدارة.
ومنحت الإدارة الموظفين المشمولين بالتقليص خيار الإجازة المفتوحة دون راتب لمدة عام، على أن تُنفذ إجراءات إنهاء الخدمة لاحقًا في حال استمرار الأوضاع دون تحسن.
خلفية العقوبات:
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض، في أبريل 2025، عقوبات على البنك وثلاثة من قياداته بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثي، استنادًا إلى سلطات مكافحة الإرهاب. وأكدت واشنطن التزامها بمواصلة تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة.
موقف البنك:
من جانبه، وصف بنك اليمن الدولي العقوبات بأنها ذات دوافع سياسية، معلنًا عزمه التحرك عبر القنوات الرسمية لإلغائها في أقرب وقت.
ويُعد بنك اليمن الدولي من أقدم وأكبر البنوك التجارية في البلاد، إلا أن العقوبات الأمريكية وضعت مستقبله التشغيلي أمام تحديات غير مسبوقة، تنعكس آثارها مباشرة على موظفيه وعلى المشهد المصرفي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
