نقابة الصحفيين تدين حكما حوثيا بحق صحفي على خلفية قضايا نشر وتطالب بإسقاطه

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إصدار محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية حكما بسجن صحفي مع فرض غرامة مالية في محافظة إب، على خلفية قضية نشر.

وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها أنها تلقت بلاغا من صحيفة اللواء المستقلة بشأن صدور حكم غيابي عن محكمة المِشَنّة الابتدائية بمحافظة إب، يقضي بحبس الزميل وليد هاشم السادة، رئيس تحرير الصحيفة وعضو النقابة، لمدة خمسة أشهر، مع غرامة مالية، على خلفية قضية نشر تعود – بحسب منطوق الحكم – إلى العام 2021.

وأوضحت أن قضايا النشر والرأي تُعد من صميم اختصاص محاكم الصحافة والمطبوعات، معتبرة الحكم انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، وللضمانات القانونية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التقاضي السليم، خصوصًا في ظل ما ورد من معطيات حول وجود توجيهات سابقة من النيابة العامة بعدم الاختصاص، وأحكام براءة صدرت في القضية ذاتها من محكمة الأموال العامة.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها الكامل مع الصحفي وليد السادة، داعية لإسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه فورًا، ووقف استهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو أعمالهم المهنية.

وجددت النقابة دعوتها للسلطة القضائية إلى احترام القانون وحرية الصحافة، وضمان عدم استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات أو التضييق على الصحفيين.

ويأتي الحكم الحوثي، في ظل قيودا وعمليات قمع تمارسها المليشيا على الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وصلت لإصدار أوامر بالإعدام في عدد من الصحفيين المختطفين، في الوقت الذي شردت المئات من الإعلاميين والناشطين والصحفيين من مناطق سيطرتها إلى المحافظات المحررة وخارج البلاد.