طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإلغاء الحكم الغيابي الصادر عن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بحق أحد الصحفيين في محافظة إب وسط البلاد، معتبرة الحكم انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة.
وقالت النقابة في بيان رسمي إنها تلقت بلاغًا من صحيفة اللواء المستقلة يفيد بصدور حكم غيابي عن محكمة المِشَنّة الابتدائية بمحافظة إب، يقضي بسجن رئيس تحرير الصحيفة وعضو النقابة الصحفي وليد هاشم السادة لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى تغريمه ماليًا، على خلفية قضية نشر تعود وقائعها إلى العام 2021.
وأكدت النقابة أن قضايا النشر والرأي تندرج ضمن اختصاص محاكم الصحافة والمطبوعات، مشددة على أن نظرها أمام محاكم غير مختصة يُعد مخالفة قانونية واضحة، خاصة في ظل وجود توجيهات سابقة من النيابة العامة بعدم الاختصاص، وأحكام براءة صادرة في القضية نفسها من محكمة الأموال العامة.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع الصحفي السادة، مطالبة بإسقاط الحكم الغيابي فورًا، ووقف كافة أشكال الاستهداف والملاحقة التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم أو أعمالهم المهنية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام السلطة القضائية بالقانون واحترام حرية الصحافة، محذّرة من استخدام القضاء كأداة للتضييق أو تصفية الحسابات مع الصحفيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news