الداعري:فتح كافة ملفات الفساد ضرورة وطنية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة

أكد الصحفي اليمني البارز ماجد الداعري بأنه يجب على الجميع دعم وتشجع فتح كافة ملفات الفساد أينما كانت، مشيرا بأن ذلك أمر إيجابي، لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة المحلية وعودة كافة موارد الدولة إلى البنك المركزي، وعدم تكرار جرائم الفساد المالي، واستمرار نهب المال العام وموارد الدولة وتهريب الأموال للخارج، وضرب قيمة العملة المحلية.

وقال الداعري بأن هذه الأولويات الوطنية اليوم، أهم محددات المرحلة لتحسين حياة الناس وعودة الخدمات وانتظام صرف المرتبات.

واضاف الداعري في مقال له بصفحته الشخصية بالفيس بوك:"ينبغي أن يتم التركيز على ملفات ووثائق كل الجهات وأطراف الشرعية المتورطة بجرائم نهب موارد الدولة والأثراء غير المشروع وتهريب العملة، طيلة سنوات الشراكة والمحاصصة السياسية اللعينة التي كآنت اهم أسباب استشراء الفساد بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن، وينبغي القضاء عليها في تشكيلة حكومة دولة الرئيس د.شائع محسن الزنداني" .

وقال الداعري:"مع التأكيد والإقرار من جانبي كصحفي اقتصادي يعيش في عدن ويرصد ويتابع ويسأل ويتحقق، بأن الانتقالي الجنوبي قد يكون المتصدر مؤخرا لأكثر الجهات فسادا ونهبا للمال العام، غير أن فساد سرقة النفط وعوائد الغاز المهولة، ونهب الخام عبر مصافي التهريب العشوائية بالخشعة وحضرموت وحدها، طيلة عقود من الزمن، تتجاوز عوائدها المالية من الأسواق السوداء وغسل الأموال وتهريب النفط للحوثيين، اجمالي مليارات نهب الانتقالي بأضعاف مضاعفة، وبغض النظر عن الادعاءات آلتي يسوقها قادة المجلس الانتقالي بأن تلك الأموال التي كانوا يحصلون عليها من الموانئ والنقاط الأمنية والميازين وضرائب أسواق القات وغيرها الكثير من المصادر والمؤسسات الحكومية، كآنت تذهب دعم وعلاج وغذاء ووقود وغيرها للمقاتلين بالجبهات، إلا أن الحقيقة تبقى أن اغلبتها العظمى، كانت تذهب لحسابات في بنوك تجارية، سواء شخصية أو لشركات ومؤسسات وجهات تابعة لأشخاص لا علاقة لهم بالجبهات والمقاتلين الممولين من التحالف والحكومة في أغلب احتياجاتهم.

إضافة إلى عوائد منافذ وموانئ حضرموت والمهرة، وعوائد غاز وموارد مأرب وتعز والمخا والساحل الغربي، لا تقل عن مليارات الانتقالي شهريا، إذا اردنا فتح ملفات الفساد بعيدا عن الانتقائية المطلوبة واستحضار الخصومة حسب الرغبة الانتقامية والدوافع الشخصية التي كانت أحد أسباب تغييب الدور الإعلامي في تناول هكذا قضايا تحتل واجهة إهتمام الشعب وأولوياته، لارتباطها بمعاناته أزماته المستفحلة منذ تسع سنوات عجاف مضت على الأقل".