واشنطن تشدد الخناق على المليشيا الحوثية الإرهابية بعقوبات جديدة

سبتمبر نت:

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، تشديد الخناق على مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في التعامل معها، في إطار جهودها لقطع مصادر التمويل والدعم اللوجستي للمليشيا.

وفي هذا السياق، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، 21 فرداً وكياناً، وتحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات، تقديم خدمات مالية لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وشملت العقوبات، شركات شحن وربابنة سفن، وشركات نفط وتبادل مالي، واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة للحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرقٍ لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية، وشركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، اعتباراً من 16 فبراير 2024، ثم صنّفتها لاحقاً أيضاً كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 2019 من قانون الهجرة والجنسية في 5 مارس 2025.

إلى ذلك قال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يهدد الحوثيون الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وتتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع العلاقات مع نحو عشرين فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأضاف “يدفع الحوثيون للشركات المرتبطة بإيران عن طريق تحويل الأموال إلى بورصات في الإمارات، بما في ذلك شركة جنات الأنهار للتجارة العامة (ذ.م.م)، عبر شركات صرافة في صنعاء، اليمن، ويفرض قادة الحوثيين أسعارًا باهظة على اليمنيين العاديين مقابل النفط ومشتقاته، ويستولون على عائدات هذه المبيعات لمصالحهم الشخصية ولتمويل عملياتهم العسكرية”.

واشار إلى مواصلة الحوثيون جني إيرادات ضخمة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنوياً.. لافتاً الى انه في إطار عمليات بيع النفط الحوثية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنة شهرية مجانية للحوثيين عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.

ولفتت الوزارة إلى أن عملاء الحوثيين يتعمدون في مجال التوريد على شبكة واسعة من الشركات الوهمية وشركات الخدمات اللوجستية ووسطاء الشحن لنقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى اليمن”..موضحاً ان من بين الشركات، شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية (وادي كبير)، وهي شركة وساطة شحن مقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عمان.