استيقظ سكان عدن ولحج وأبين، صباح اليوم السبت 17 يناير 2026، على واقع اقتصادي مفاجئ ومربك، بعد أن خيّم الشلل التام على قطاع الصرافة، مع توقف مفاجئ وغير معلن عن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في جميع المحال الرئيسية.
هذا التجميد المفاجئ أثار حالة من الهلع والارتباك بين المواطنين والمراقبين الاقتصاديين على حد سواء، خشية أن تشهد الساعات القادمة انهيارًا حادًّا في قيمة العملة الوطنية أو ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار الصرف.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن غالبية محلات الصرافة في المدن الجنوبية امتنعت كليًّا عن تنفيذ أي معاملات صرف، واكتفت فقط باستلام وتسليم الحوالات المالية، ما أدى إلى تعطيل كامل لسلاسل الإمداد المالي المرتبطة بحياة الناس اليومية، من شراء المواد الغذائية الأساسية إلى تغطية المصروفات العاجلة .
وفيما لم يصدر أي توضيح رسمي من البنك المركزي اليمني حول أسباب هذا التوقف المفاجئ، بدأت التكهنات والشائعات تنتشر كالنار في الهشيم داخل الأوساط المصرفية والشعبية.
لكن معلومات أولية تشير إلى أن قرار الصرافين جاء استجابة لارتفاع سريع وغير مبرر في أسعار الصرف، وضعف الثقة في استقرار السوق، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية سيولتهم النقدية .
ويأتي هذا التطور الخطير في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من انهيار اقتصادي مزمن، وتدهور مستمر في الخدمات الأساسية، ما يجعل أي تقلّب في سعر الصرف كارثة إنسانية جديدة تهدد ملايين الأسر التي تعيش على حافة الجوع .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
