أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن تشهد استقراراً كاملاً، نافياً وجود أي توجه لدى البنك المركزي اليمني لإجراء تغييرات على أسعار الصرف في الوقت الراهن.
وأوضح الفودعي أن سعر صرف الريال السعودي مستقر عند سقف 425 ريالاً يمنياً، فيما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1617 ريالاً يمنياً، مشدداً على أن هذه المستويات معتمدة رسمياً من قبل البنك المركزي، ولا توجد أي مؤشرات على تحريكها خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن أي محاولات للتلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة المضاربات من قبل بعض شركات الصرافة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص نهائياً وشطب المنشآت المخالفة من السجل المصرفي.
وبيّن الفودعي أن ادعاءات نقص السيولة التي يروج لها بعض الصرافين لن تكون مبرراً مقبولاً، لافتاً إلى أن البنك المركزي سيتعامل مع هذه المزاعم بحزم شديد. وأضاف أنه في حال ثبت وجود عجز فعلي في السيولة، فسيتم توجيه البنوك التجارية لفتح نوافذ مخصصة لشراء النقد الأجنبي من المواطنين لصالح البنك المركزي، وبالسعر الرسمي المعلن.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها المضاربون في السوق السوداء، ومنع أي محاولات لإرباك الوضع الاقتصادي أو تعطيل مصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، وجّه الخبير الاقتصادي تحذيراً شديد اللهجة إلى بعض الناشطين والمحللين الذين ينشرون توقعات غير دقيقة أو تحليلات مضللة حول أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك المركزي يقوم برصد هذه المنشورات وتوثيقها تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها.
وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تُعرّض أصحابها للمساءلة أمام النيابة العامة المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني ونشر معلومات مصرفية مضللة تخدم أجندات تخريبية لا تصب في مصلحة استقرار اليمن الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
