انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2812 (2026) الذي مدّد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقارير شهرية حول الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت الخارجية في بيان صادر عنها إنها استخدمت ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على إسرائيل لوقف حصاره وجرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين.
وأكدت أن عمليات الإسناد التي كانت تنفذها بما في ذلك العمليات البحرية قد توقفت فور التوصل إلى الاتفاق المتعلق بوقف العدوان على غزة، معتبرة ذلك يُعد دليلاً دامغاً على أنها مرتبطة بالعدوان على غزة، وليست تهديداً دائماً أو عشوائياً للممرات الملاحية الدولية.
وكان مجلس الأمن جدد في جلسته الأخيرة قراره حول تقديم التقارير الدورية للمجلس حول الوضع في البحر الأحمر، على ضوء العمليات التي شنتها جماعة الحوثي بمبرر إسناد غزة.
وتحدثت تقارير صحفية عن عودة عملاق الشحن البحري شركة ميرسك الدانماركية إلى البحر الأحمر في ظل تخوفات لازالت تبديها الشركة من عودة الاضطراب للبحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news