الحكومة اليمنية ترحب بعقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تمويل وتسليح الحوثيين

رحّبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات وكيانات متورطة في تمويل وتسليح مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واعتبرت الخطوة تأكيداً على جدية واشنطن في مواجهة الخطر المتصاعد الذي تمثله المليشيا على الأمن الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن العقوبات شملت شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، من بينهم وسطاء ماليون وشركات تجارية ونفطية وواجهات لوجستية، إضافة إلى سفينة، لدورها في توفير مصادر تمويل غير مشروعة، وتهريب النفط، وتسهيل شراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية مباشرة للمليشيا، بإشراف ودعم إيراني.

وأوضح الإرياني أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لمواقف الإدارة الأمريكية الحازمة في مواجهة المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة، وتنفيذاً لالتزاماتها المعلنة بتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال التي مكّنت الحوثيين من مواصلة الحرب وتقويض فرص السلام.

وأشار إلى أن استهداف البنية المالية واللوجستية للمليشيا، بما فيها شبكات النفط والوساطة المالية والغطاء التجاري، يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بسياسة الإفلات من العقاب، وأن أي دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين سيواجه بإجراءات رادعة.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي، وفي مقدمته المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى اتخاذ خطوات عملية مماثلة، تشمل تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفرض عقوبات صارمة ومنسّقة على شبكات تمويلها وتسليحها، بما يسهم في تقويض اقتصادها الحربي، وحماية الملاحة الدولية، وتهيئة بيئة جادة تفرض السلام العادل وتنهي معاناة الشعب اليمني.