وزير الداخلية يعلن موقفه من قرارات مجلس القيادة الرئاسي

كريتر سكاي/خاص:

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان في الحكومة المستقيلة، تأييد وزارة الداخلية الكامل لما أعلنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن نجاح عملية الاستلام والتسليم للمعسكرات في المحافظات الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مهمًا سيتم تطويره وتعميمه لتحقيق الأمن والاستقرار في بقية المحافظات المحررة.

وأوضح وزير الداخلية في حديثه لقناة الاخبارية أن ما أعلنه مجلس القيادة الرئاسي يأتي في إطار تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو الهدف الذي أُنشئ من أجله المجلس، والمتمثل في استعادة الدولة وتحرير اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية، وتوحيد جميع المكونات الشرعية تحت قيادة واحدة لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار اللواء حيدان إلى أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق عالٍ ومتكامل مع السلطات المحلية في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن آخر هذه الجهود كان اجتماعه بمحافظ العاصمة المؤقتة عدن قبل يومين، حيث جرى التأكيد على أهمية التناغم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وقيادات السلطة المحلية، بما يضمن فرض السكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح بأي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار أو جرّ البلاد إلى الفوضى.

وشدد وزير الداخلية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضية بإلغاء كافة السجون غير النظامية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا ممن لا توجد بحقهم قضايا جنائية،

موضحًا أن الوزارة باشرت عملية مسح ميداني شامل لهذه السجون، وتشكيل لجان مشتركة تضم وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة لحصرها، وتحديد أوضاع المحتجزين فيها، وإحالة من عليهم قضايا جنائية إلى السجون الرسمية التابعة للدولة.

كما أكد اللواء حيدان أن الوزارة، بالتنسيق مع قيادة السلطات المحلية، ستتعامل بحزم مع ملف السلاح، موضحًا أنه جرى توجيه برقيات وإنذارات رسمية بضرورة توريد جميع الأسلحة التابعة للدولة إلى المؤسسات الرسمية، محذرًا من أن كل من يتخلف عن ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية، مع محاسبة كل من صرف أو استحوذ على السلاح بطرق غير قانونية.

وفيما يتعلق بالجبايات، أوضح وزير الداخلية أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة بمنعها، وقد قامت الوزارة بتعميم توجيهات صارمة لكافة المحافظات والنقاط الأمنية بعدم فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، لما لها من أثر سلبي على معيشة المواطنين وإضرارها بموارد الدولة، مؤكدًا تحميل المسؤولية لأي محافظ أو مدير أمن يتقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات.

وفي جانب آخر، أكد اللواء إبراهيم حيدان أن وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، تعمل على استكمال ملفات المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا عبر الإنتربول الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستفيد من التقارير والمعلومات التي تقدمها المنظمات الحقوقية في توثيق بعض القضايا التي تعذر على الضحايا التقدم بها رسميًا.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في أداء واجبها الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل حزم ومسؤولية، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار ويحمي حقوق المواطنين.