اليمن.. الحوثيون يمنعون الوصول إلى تطبيقات البنوك عبر "يمن نت"

عدن حرة

في خطوة جديدة تُضاف إلى ممارسات الحوثيين التعسفية ضد القطاع المصرفي، وإلى سجلهم في التحكم بقطاع الاتصالات بما يخدم مصالحهم، أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية عبر شبكة يمن نت على منع الوصول إلى تطبيقات البنوك، في محاولة للضغط على البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن لإجبارها على العودة إلى صنعاء، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الخدمات المصرفية الرقمية أمام شريحة واسعة من المواطنين، وأثار قلقًا متزايدًا في الأوساط المالية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أصدرت جمعية البنوك اليمنية – عدن بيانًا رسميًا قالت فيه إنها تلقت شكاوى كثيرة من العملاء بخصوص عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم في بعض البنوك عبر تطبيقات الموبايل عند استخدام شبكة يمن نت، بما يشير إلى فرض قيود خطيرة تضعها الشبكة المذكورة على الخدمات البنكية.

وأوضح البيان أن جمعية البنوك تحذر من خطورة محاولة استخدام خدمة الاتصالات والإنترنت للتأثير على قطاع البنوك والصرافة، مؤكدة رفضها لأي محاولة تستهدف العاملين في هذا القطاع، كما شددت على ضرورة توفير خدمة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية دون استثناء، وعدم استخدامها كأداة تؤثر على بيئة الأعمال، وبالأخص القطاع المالي والمصرفي لحساسيته.

وأكدت الجمعية أن خدمة الإنترنت والاتصالات تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة من البنوك وقدرتها على خدمة الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن هذا التأثير ينعكس أيضًا على العملاء ومعيشتهم واستقبال حوالات المغتربين، التي أصبحت شريان حياة في ظل الظروف الصعبة والأزمات والتعقيدات المحيطة.

واختتم البيان بدعوة جمعية البنوك اليمنية الجهات المسيطرة على الاتصالات (الحوثيون عبر يمن نت) إلى إيقاف أي إجراءات من شأنها منع وصول المواطنين إلى تطبيقات البنوك أو التأثير على خدمة حيوية تعطل أعمال البنوك وجهود المتعاملين، وذلك تجنبًا لأي إجراءات تصعيدية قد تدعو إليها الجمعية في حال عدم الاستجابة.

ويكشف هذا البيان، في جوهره، عن تحول خطير في طبيعة التدخلات التي تمارسها جماعة الحوثي، من السيطرة على الموارد العامة إلى التدخل في البنية الرقمية للقطاع المصرفي، بما يعني توسيع دائرة الضغط لتشمل لقمة عيش الناس ومدخراتهم، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومالية عميقة، لا تقف آثارها عند حدود البنوك، بل تمتد إلى الاستقرار النقدي والاجتماعي برمته.

وحيد الفودعي