الرئيس العليمي للاتحاد الأوروبي: القضية الجنوبية عادلة ولن تُحل بالقوة أو التمثيل الأحادي

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أن "القضية الجنوبية" قضية عادلة، مشددًا على أنها لن تُحل عبر القوة أو من خلال التمثيل الأحادي، بل من خلال حوار شامل يجري الترتيب لعقده برعاية المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، اليوم الخميس، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والشراكة، والدعم الأوروبي المطلوب لتعزيز جهود الحكومة في بناء القدرات، وتحسين الخدمات، واستعادة الثقة بالمؤسسات التمويلية الدولية.

العليمي استعرض خلال اللقاء التطورات المحلية الأخيرة، وفي مقدمتها جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة القرار السيادي، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما شدد على أن المليشيات الحوثية الإرهابية تظل جذر الخراب، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد للأمن الإقليمي والدولي وخطوط التجارة العالمية، محذرًا من أن أي مقاربة دولية تتجاهل هذه الحقيقة أو تساوي بين الدولة والمليشيات لن تقود إلى سلام مستدام.

وأشاد رئيس المجلس بالدعم السياسي والإنساني والتنموي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ولا سيما دعم خطة الاستجابة الإنسانية، معتبرًا أنها مثلت شريانًا حيويًا لملايين اليمنيين في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم. كما ثمّن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية ورعاية جهود خفض التصعيد، ومساندة المسار السياسي والاقتصادي والإنساني، انطلاقًا من إدراكها أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

ودعا الرئيس العليمي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حضوره في المرحلة المقبلة عبر دعم مؤسسي مباشر، وتثبيت الأمن والاستقرار، والمساهمة في إنجاح مسار السلام، ورفض الإجراءات الأحادية، بما يضمن انتقالًا حقيقيًا من منطق الحرب إلى منطق الدولة. كما اعتبر أن استقرار اليمن لم يعد شأنًا داخليًا فحسب، بل أصبح ضرورة لأمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن دوره في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تطلعه إلى دور أوروبي فاعل في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والوفاء باستحقاقات الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة، بما يعزز مسار التعافي ويعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية.