رئيس الحكومة اليمنية يقول إن مؤتمر الرياض سيهيئ لتسوية سياسية شاملة تقوم على الشراكة

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم صالح بن بريك"، الخميس 15 يناير/ كانون الثاني، دعم الحكومة لكل الجهود التي تسهم في توحيد الصف الجنوبي ضمن مسار سياسي جامع، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، وإنجاح مساعي التهدئة، ودعم العملية السياسية، بما يخدم مصالح المواطنين ويصون أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن "هانس غروندبرغ"، تطرق فيه إلى الحوار الجنوبي الذي ترعاه السعودية، بوصفه مساراً سياسياً مسؤولاً وضرورياً لمعالجة التباينات داخل المكوّنات الجنوبية، على قاعدة الحوار والتوافق، وبما يمنع الانزلاق نحو خيارات أحادية أو فرض وقائع بالقوة خارج إطار الدولة.

واعتبر "بن بريك" بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أن رعاية السعودية لهذا الحوار يعكس التزاماً سياسياً واضحاً بدعم الاستقرار، وتجنيب الجنوب واليمن عموماً مزيداً من التوترات، وتهيئة بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة، تقوم على الشراكة، واحترام مؤسسات الدولة، ووحدة القرار السيادي.

وفي الاجتماع تحدث "بن بريك"، عن حرص حكومته على التعاون الإيجابي والبنّاء مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بما يسهم في الدفع بالمسار السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحقق السلام العادل والشامل، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويُنهي معاناة المواطنين.

وأكد أن الحكومة، رغم تعقيدات المشهد والتحديات المتراكمة، ماضية في أداء مسؤولياتها الوطنية، والعمل على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار، بالتوازي مع دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

كما أشاد دولة رئيس الوزراء، بنتائج اللقاء المثمر مع وزير الدفاع السعودي والاعلان عن حزمة جديدة من المساعدات عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة مليار و900 مليون ريال سعودي، للتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي والإنساني.

وقال إن هذا الدعم هو استمرار للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة ودورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي تقديره لتعاون الحكومة وتجاوبها مع جهود الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وتغليب لغة الحوار، والبناء على الدعم الإقليمي والدولي، وفي مقدمته الدور السعودي، لدفع مسار السلام قدماً.