كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث، عن وجود 25 سجنًا سريًا تديرها التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) في المحافظات الجنوبية والشرقية، خارج إطار الدولة وبإشراف مباشر من ضباط أجانب، معتبرة أن هذه المراكز تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والقانون الدولي.
وأوضح التقرير، أن السجون تتوزع على محافظات عدن (9 سجون)، لحج (4)، الضالع (2)، أبين (3)، شبوة (3)، حضرموت (3)، والمهرة (1)، وأنها تعمل بمنظومة احتجاز مغلقة لا تخضع للرقابة القضائية أو النيابية.
وأفاد التقرير بتوثيق 763 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينهم نساء وأطفال ولاجئون أفارقة، مع استمرار احتجاز 714 مدنيًا حتى اليوم. وذكر التقرير أن الضحايا شملوا سياسيين وناشطين وإعلاميين وأكاديميين وعمال وموظفين وأجانب، مع تسجيل استهداف تمييزي لأبناء المحافظات الشمالية على خلفية الانتماء الجغرافي أو الرأي السياسي.
وأشارت الشبكة إلى أن معظم الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية، وفي كثير من الحالات تجاوزت فترة الاحتجاز خمس سنوات، مع تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب البدني والنفسي، والحرمان من الرعاية الطبية والعزل الانفرادي، وتقييد التواصل مع ذويهم أو محاميهم. كما وثق التقرير 37 حالة وفاة تحت التعذيب داخل هذه السجون.
وأكدت الشبكة وجود مقابر سرية في محافظتي عدن وحضرموت لدفن ضحايا تمت تصفيتهم داخل مراكز الاحتجاز، معتبرة أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق القانون الدولي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإغلاق السجون الخارجة عن سلطة الدولة، وفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة وشفافة لمساءلة المتورطين وضمان حماية حقوق الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن معالجة ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والمصالحة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news