تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية الضغوط السياسية والحقوقية في اليمن للمطالبة بتسليم القيادي السابق في "المجلس الانتقالي الجنوبي" هاني بن بريك إلى السلطات القضائية اليمنية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بضلوعه المفترض في موجة الاغتيالات الدامية التي استهدفت قادة عسكريين وعلماء ودعاة في العاصمة المؤقتة عدن خلال السنوات الماضية.
ويستند الناشطون والحقوقيون في مطالبهم إلى تقارير أمنية وقضائية تربط بن بريك، الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي سابقاً، بانتهاكات جسيمة تشمل إدارة تشكيلات مسلحة متورطة في أعمال عنف سياسي وتصفيات جسدية، والتحريض على العنف وسفك الدماء ونشر الفوضى الأمنية التي عصفت باستقرار عدن.
وتشير المصادر إلى سجل سابق يتضمن سجنه في مطلع التسعينيات على خلفيات أمنية قبل الإفراج عنه لاحقاً.
وتثير إقامة بن بريك الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحديث مصادر عن حصوله على جنسيتها، موجة من الانتقادات الحادة. و
يرى مراقبون أن استمرار حمايته السياسية في الخارج يعطل مسار العدالة الانتقالية ويقوض جهود المحاسبة.
ويطالب يمنيون الدول المستضيفة للمطلوبين قضائياً باحترام القانون الدولي وتسليمهم للعدالة، كإثبات لمصداقية المواقف الرافضة للإرهاب والعنف.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ملف الاغتيالات في عدن لا يزال "جرحاً نازفاً" يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل.
وبحسب المراقبين، فإن هذه الجرائم تمس الأمن والسلم الاجتماعي بشكل مباشر، وتعيق فرص بناء دولة المؤسسات والاستقرار في اليمن، وتمثل قضية رأي عام تتجاوز الخصومة السياسية إلى مبدأ "الحق في الحياة".
وتحولت قضية هاني بن بريك من مجرد ملاحقة قانونية لشخصية سياسية إلى رمز لملف أوسع يتعلق بـ "تسييس الاغتيالات" وتوظيف الميليشيات خارج إطار الدولة. ويرى الشارع اليمني أن كشف الحقيقة في هذا الملف هو البوابة الوحيدة لإنهاء حقبة "الإفلات من العقاب" وتحقيق استقرار حقيقي ومستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news