مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر

مدّد مجلس الأمن الدولي آلية مراقبة الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها جماعة الحوثي المصنفةدولياً في قوائم الإرهاب في اليمن، إلى جانب التأكيد على حق الدول في الرد عليها، وذلك بموجب القرار رقم 2812. 

وصوّت المجلس، خلال جلسة عقدها الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني لصالح القرار بأغلبية 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. 

ويقضي القرار بتمديد آلية رصد الهجمات وتقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حول الاعتداءات التي تطال السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يوليو المقبل، ضمن بند “صون السلم والأمن الدوليين”. 

وأشار القرار إلى استمرار التزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، وهو الالتزام الذي جرى تمديده حتى 15 يناير 2026، وفق نص القرار الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان. 

وكانت روسيا والصين قد امتنعتا عن التصويت في مناسبات سابقة، احتجاجاً على الضربات التي تستهدف اليمن، في إشارة إلى الغارات الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم مناطق شمال البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”. 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل، إذ نفّذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات ضد الحوثيين رداً على هجماتهم المتكررة على الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، إضافة إلى هجمات استهدفت إسرائيل، الحليف المقرب لواشنطن.