حددت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني، 10 أيام كحد أقصى تبدأ من اليوم، وذلك للتسليم الطوعي لكل من بحوزته سلاحاً، محذّرة من يتخلف بتعريض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.
وقالت اللجنة في اجتماع لها رئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، إنها شكلت ر لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشددت على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم المديريات واستعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.
من جهته، استعرض المحافظ "ياسر" الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، ومستجدات الأوضاع على المستويين الوطني والمحلي، والدور الذي تضطلع به اللجنة الأمنية والوحدات العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وسكينتها العامة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأشاد بدور قوات درع الوطن في حفظ الأمن والاستقرار خلال الأحداث الأخيرة، وجهودها في تأمين المنافذ والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة أي تحديات محتملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
