عودة التوريد السيادي إلى البنك المركزي بعدن.. وزارات ومؤسسات حكومية تكسر سنوات الامتناع وتفعّل حساباتها رسميًا

أفاد مصدر حكومي ببدء عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، صباح اليوم، تفعيل حساباتها المصرفية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والشروع فعليًا في توريد الإيرادات العامة بشكل مباشر، بعد سنوات من الامتناع عن ذلك.

وأوضح المصدر أن هذه الجهات ظلت خلال الفترة الماضية ترفض التوريد إلى البنك المركزي، مستندة إلى غطاء سياسي وأمني وفره المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أحد أهم ركائز السيادة المالية للدولة، وحرمان الخزينة العامة من موارد كان يفترض توجيهها لصرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد أن استئناف التوريد يمثل تحولًا مفصليًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها المالية، وضبط حركة الإيرادات العامة، وإنهاء حالة التشظي التي أصابت النظام المالي خلال السنوات الماضية، وتسببت في تفاقم العجز، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتعطّل التزامات الحكومة تجاه المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن انتظام عملية التوريد سيعزز قدرة الحكومة على إدارة الموارد بشفافية وكفاءة، ويحسّن التخطيط المالي، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على انتظام صرف المرتبات، ودعم القطاعات الخدمية، والمساهمة في استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر أن هذه الخطوة تعكس عودة فعلية لحضور الدولة ومؤسساتها، وتشكل نتيجة مباشرة للإجراءات الأخيرة الهادفة إلى ضبط المشهد المالي والإداري، بدعم من التحالف العربي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات أوسع لإغلاق منافذ العبث بالإيرادات، وإلزام جميع الجهات بالتوريد وفقًا للقانون.

وختم المصدر بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل خطوة عملية في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الدور الأساسي للدولة في إدارة المال العام، ووضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر انضباطًا واستقرارًا، يخدم المصلحة العامة ويخفف من معاناة المواطنين.