أكد الناشط السياسي والحقوقي عارف ناجي علي رئيس تكتل نشطاء عدن أن الفساد في مؤسسات الدولة لم يعد خفيًا أو عابرًا، بل تحوّل إلى منظومة تُدار كسياسة، تستفيد من الصراعات السياسية وتغطي فشلها بسلسلة من الأعذار المقدّمة باسم “الشرعية”، في وقت يواجه فيه المواطن أوضاعًا معيشية قاسية وانهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق.
وأوضح عارف ناجي علي في تصريح صحفي أن الفساد المستشري في الإدارات العامة ومكاتب الوزارات، وبين بعض الوزراء والوكلاء والمدراء العموم، تجاوز كونه خللًا إداريًا ليصبح نمط إدارة قائم على الانفراد وغياب الرقابة والمساءلة، فيما تُترك غالبية المواطنين لمواجهة الجوع، وتدهور العملة، وانعدام الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الفجوة الصارخة في العدالة الوظيفية لم تعد مقبولة، حيث يتقاضى موظفون في الداخل رواتب تتراوح بين 50 و75 دولارًا شهريًا، بينما يحصل مسؤولون مقيمون في الخارج على رواتب وامتيازات تصل إلى خمسة آلاف دولار شهريًا، دون حضور فعلي أو عمل حقيقي أو محاسبة.
وشدد الناشط الحقوقي على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بدورها الكامل، وعدم الاكتفاء بالبيانات، داعيًا إلى ثورة حقيقية على الفساد تبدأ من أعلى الهرم الإداري، وتشمل الوزراء والوكلاء والمدراء العموم، مع فرض سلطة الدولة على جميع المحافظات دون استثناء، مؤكدًا أن الدولة لا تُدار بالانتقائية.
وأضاف: “إذا لم يحدث التغيير من داخل مؤسسات الدولة، فإن الدعوة ستبقى قائمة لثورة داخل المرافق نفسها، يقودها العمال والموظفون، عبر رفض التعامل مع أي وزير أو وكيل أو مدير عام ثبت فساده”، معتبرًا ذلك رسالة واضحة للحكومة مفادها: إما إصلاح حقيقي، أو تغيير حتمي.
واختتم عارف ناجي علي تصريحه بالتأكيد على أن الشعب لم يعد يحتمل، وأن الصمت على الفساد لم يعد خيارًا في ظل ما يعانيه المواطن من ضغوط معيشية وانسداد للأفق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
