في تصعيد سياسي وعسكري لافت، أثارت تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، ونائب رئيس ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، جدلاً واسعاً، بعد إعلانه رفض قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضي بتشكيل لجنة عسكرية عليا بقيادة تحالف دعم الشرعية، لتوحيد كافة التشكيلات العسكرية في المحافظات المحررة تحت قيادة مركزية واحدة.
وجاءت تصريحات البحسني من مقر إقامته في دولة الإمارات، حيث أعلن بشكل صريح عدم انصياعه لقرار الرئاسة، مدعياً أن ما وصفها بـ"القوات الجنوبية" لن تعمل تحت إمرة التحالف العربي، ولن تنضوي ضمن مؤسسات الدولة الشرعية.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من دبي، قال البحسني إن “توحيد القوى العسكرية تحت راية واحدة بقيادة التحالف أمر بالغ الصعوبة”، مضيفاً أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو غيرها “لن تقبل بذلك”، في موقف اعتُبر تحدياً مباشراً للقرار السيادي للدولة.
وفي المقابل، كشفت مصادر رئاسية أن القيادة اليمنية كانت قد طالبت السلطات الإماراتية بالسماح للبحسني بالانتقال إلى الرياض لأداء مهامه الدستورية والمشاركة في الجهود التي ترعاها المملكة العربية السعودية لاحتواء التصعيد في حضرموت والمهرة، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن سكرتارية مجلس القيادة سجلت انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب تغيبه المستمر عن اجتماعات المجلس، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة شديدة الحساسية أمنياً وسياسياً.
وأشار المصدر إلى أن مواقف البحسني العلنية، بما في ذلك تغريداته على منصة "إكس"، حملت لغة تصعيدية ومواقف متناقضة، بدءاً من موافقته المبدئية على الحضور إلى الرياض منتصف ديسمبر الماضي، ثم ادعائه منعه من السفر، وصولاً إلى تشكيكه لاحقاً بالجهود السعودية، رغم إعلانه سابقاً دعمها.
وأكد المصدر أن استمرار غياب البحسني، ودعمه لتحركات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيله لأعمال مجلس القيادة، يمثل وضعاً مقلقاً لا يمكن القبول باستمراره، محذراً من تداعيات خطيرة على وحدة القرار السيادي والمؤسسة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد دعوات سياسية وشعبية تطالب بإقالة البحسني وإحالته للتحقيق، على خلفية مواقف وُصفت بأنها تشجع على التمرد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
