وجّه النائب العام، بإغلاق كافة السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وإنهاء مظاهر الاحتجاز غير النظامي.
وأكد التوجيه، الصادر مساء الاثنين وفق توقيت اليمن (GMT+3)، ضرورة حصر أماكن الاحتجاز الرسمية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية والنيابة العامة، ومنع أي جهة أو تشكيل من إنشاء أو إدارة مراكز احتجاز خارج الأطر القانونية، مع التشديد على إحالة أي مخالفات إلى القضاء المختص.
وشدد النائب العام على تمكين النيابات من ممارسة دورها الرقابي الكامل على السجون، وضمان حقوق المحتجزين، وسرعة البت في أوضاعهم القانونية، بما يكفل عدم استمرار احتجاز أي شخص دون مسوغ قانوني. وقالت مصادر قضائية لصحيفة عدن الغد إن التوجيه تضمن تكليف الجهات الأمنية بالتعاون الفوري مع النيابات لتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن أي مراكز احتجاز مخالفة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل مطالبات حقوقية متكررة بإنهاء ظاهرة السجون غير الشرعية في المحافظات المحررة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
