أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، بشدة، الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، مؤكدة أن آخر تلك الانتهاكات تمثلت في التصعيد الأمني والعسكري الخطير الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة دفع أبوظبي بتشكيلات مسلحة موالية لها وممولة منها لاقتحام المحافظتين وفرض السيطرة بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة اليمنية وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن القومي اليمني ومحيطه الإقليمي.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية مباشرة عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة هذه التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن الإمارات مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه المليشيات، حيث رافق العمليات العسكرية نمط ممنهج من الانتهاكات شمل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، واقتحام المنازل ونهبها، إضافة إلى الترحيل القسري للمدنيين على أساس مناطقي، في ممارسات ترقى إلى العقاب الجماعي وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات ليست أحداثًا معزولة، بل امتداد لسنوات من الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات بشكل مباشر أو عبر مرتزقتها من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن تقارير الجهات الرسمية اليمنية، وتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتقارير فرق خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، وثّقت استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال وقتل خارج إطار القانون، واحتجاز قسري، وإدارة مرافق احتجاز غير رسمية مورست فيها جرائم التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج أي إطار قانوني.
وأوضح البيان أن هذه التقارير تشير إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يحمل دولة الإمارات مسؤولية قانونية دولية بوصفها دولة داعمة ومُمكِّنة لهذه الجرائم.
ولفتت المنظمات إلى أن المسؤولية الإماراتية لا تقتصر على الدعم العسكري والمالي وتوجيه المليشيات والمرتزقة، بل تمتد إلى توفير ملاذ آمن وإيواء وتهريب قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، رغم ما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي اليمني ودول الجوار، وإعاقة متعمدة لجهود السلام، وتكريس واقع المليشيات والانقسام المسلح.
وأكد البيان أن هذا السلوك يشكل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لليمن، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول، وخرقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، لاسيما القرارات التي تحظر دعم وتمويل وتسليح الكيانات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وتُلزم الدول بعدم إيواء أو تمكين أطراف تقوض العملية السياسية والاستقرار.
وأوضحت المنظمات أن الإمارات تتحمل مسؤولية مباشرة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية منذ العام 2016، والتي جرى رصدها وتوثيقها من قبل منظمات حقوقية وجهات رسمية يمنية ودولية، مشيرة إلى أن أبوظبي وقفت، خلال فترات سابقة، خلف عرقلة تحركات هذه الجهات عبر التهديد والملاحقة ومنع الوصول الميداني.
وأضاف البيان أن ما تقوم به الإمارات في اليمن يندرج ضمن نمط إقليمي متكرر من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول ودعم جماعات مسلحة وكيانات موازية لمؤسسات الدولة، بما أسهم في زعزعة الاستقرار وتقويض مسارات الانتقال السياسي في عدد من الدول، من بينها ليبيا والسودان والصومال.
ورحبت المنظمات بقرار الحكومة اليمنية إنهاء الوجود العسكري الإماراتي، مؤكدة أن هذا القرار لا يسقط المسؤولية القانونية لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال سنوات تدخلها في اليمن، مشددة على أن المسؤولية الدولية لا تزول بالانسحاب، وأن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تغطيتها بتفاهمات سياسية أو ترتيبات أمنية لاحقة.
وأكدت المنظمات عزمها تكثيف جهودها على المستويين اليمني والإقليمي والدولي لمحاسبة دولة الإمارات ومسؤوليها، وإلزامها بدفع التعويضات العادلة للدولة اليمنية وللضحايا المتضررين من هذه الانتهاكات.
وطالبت بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في جميع الانتهاكات التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، والكشف الفوري عن مصير المخفيين قسرًا، وإغلاق جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون حصانة أو استثناء، مع إلزام الإمارات بجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضًا عادلًا وفوريًا.
كما دعت المنظمات الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واضحة بحق دولة الإمارات والقيادات المتورطة في تقويض سلطة الدولة، ومخاطبة الدول التي تؤويهم لوقف إيوائهم وتمكين محاكمتهم أمام القضاء الوطني والدولي، ودعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لدور الإمارات وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
ودعت المنظمات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى مباشرة مهامها إزاء الانتهاكات الإماراتية، بما يكفل محاسبة المسؤولين وضمان حقوق الدولة اليمنية ومواطنيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news