وزير الإدارة المحلية يؤكد منع الجبايات غير القانونية وترسيخ هيبة الدولة

أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والبدء بعملية إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وأوضح الوزير الأغبري، في تصريح صحفي، أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُفرض عبر نقاط أمنية على مداخل المدن والخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخولة قانوناً، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل استنزافاً للمواطن وإضراراً بالمصلحة العامة وموارد الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات، رؤساء المجالس المحلية، لضبط المخالفات غير القانونية، وفي مقدمتها الجبايات المفروضة على مداخل المدن والطرق الرابطة بينها، مؤكداً العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف هذه الممارسات.

وأكد الوزير الأغبري أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تقوض سلطة الدولة، مشدداً على أهمية التزام جميع الجهات بالقوانين النافذة بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ النظام وسيادة القانون.