أخبار وتقارير
كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن توجه جاد للوزارة لإلغاء عقد تأجير وصفه بـ "غير القانوني"، طال أحد أهم أصول مؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن حملة واسعة لمراجعة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
تفاصيل "صفقة" حوش الشيخ عثمان
وأوضح المصدر في تصريح أن الوزارة تراجع حالياً عقداً تم إبرامه قبل نحو عام، إبان تولي وزير النقل السابق، عبدالسلام حميد، لمسؤولية الوزارة. وبموجب هذا العقد، تم منح أحد المتنفذين حق استئجار "حوش النقل البري" الكائن في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان لمدة 25 عاماً، في إجراء اعتبره المصدر مخالفاً صريحاً للقوانين المنظمة لإدارة أصول الدولة وحماية ممتلكات المؤسسات العامة.
تصحيح الاختلالات
وأكد المصدر أن قرار الإلغاء يأتي لاستعادة "الحوش" التابع لمؤسسة النقل البري، ووقف العبث بالأصول العامة التي تم التفريط بها عبر عقود طويلة الأمد تخدم مصالح ضيقة. وأشار إلى أن الوزارة عازمة على تصحيح كافة الاختلالات الإدارية والقانونية لضمان إدارة مرافق النقل وفق الأطر القانونية الصحيحة.
ملف "مكيراس" والرمز الدولي
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن مراجعة ملف "حوش الشيخ عثمان" ليست الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الملفات المثيرة للجدل التي شهدتها حقبة الوزير السابق حميد، ومن أبرزها ملف "مطار مكيراس". حيث كشفت تقارير سابقة عن عملية "بيع" أو تنازل غير قانوني للرمز الدولي الخاص بمطار مكيراس لصالح "مطار المخا"، في خطوة أثارت استياءً واسعاً واعتُبرت تجريفاً للهوية السيادية للمنشآت التاريخية في المحافظات الجنوبية لصالح مشاريع أخرى، وهو الملف الذي تضعه الوزارة حالياً ضمن أولويات التحقيق واستعادة الحقوق المنهوبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news