شركة النفط بعدن تستعيد استراحتها في خور مكسر ووزارة النقل تتجه لإلغاء عقد تأجير مخالف للقانون
تمكنت شركة النفط في عدن من استعادة الاستراحة التابعة لها في منطقة خور مكسر، بعد سنوات من وضع اليد عليها بصورة غير قانونية من قبل قائد عسكري، في خطوة اعتبرتها إدارة الشركة انتصارًا لحقوق المؤسسة وحماية لممتلكاتها.
وأفادت مصادر مطلعة أن فرق شركة النفط تسلمت المبنى رسميًا عقب تنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكدة أن الاستراحة عادت إلى عهدة الشركة لاستخدامها في خدمة موظفيها وزوارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين بيئة العمل.
وأوضح مصدر في الشركة أن الاستيلاء على الاستراحة استمر لعدة أعوام، ما أدى إلى حرمان المؤسسة من الاستفادة منها وتعرض بعض مرافقها للإهمال، مشيرًا إلى أن عملية الاستعادة تأتي ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الأصول المنهوبة وتعزيز دور الشركة الخدمي.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بتسليم الموقع أفادت بأن حالته العامة جيدة نسبيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وترتيب داخلي قبل إعادة فتحه أمام الموظفين.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في وزارة النقل عن توجه الوزارة لإلغاء عقد تأجير وصف بغير القانوني، يخص حوش النقل البري الواقع في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.
وبيّن المصدر أن العقد أُبرم قبل نحو عام في فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، ومنح بموجبه أحد المتنفذين حق تأجير الموقع لمدة 25 عامًا، في مخالفة واضحة للتشريعات واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وأكد أن الحوش يتبع مؤسسة النقل البري، وأن قرار الإلغاء يأتي ضمن مراجعة شاملة للعقود السابقة، بهدف حماية الأصول العامة وإيقاف أي ممارسات غير قانونية ألحقت ضررًا بمصالح المؤسسة والدولة.
وشدد المصدر على عزم وزارة النقل تصحيح الاختلالات الإدارية والقانونية، وضمان إدارة مرافق النقل وفق الأطر النظامية، بما يخدم المصلحة العامة ويحول دون استغلال الممتلكات العامة لأغراض خاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news