توجيهات رئاسية سارة لعدن

كشفت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهيئة الاركان العامة للجيش الوطني، عمَّا سيحدث في اليمن خلال الايام المقبلة، جراء اطلاق عملية بسط سيادة الدولة على اراضيها وتداعيات الانقلاب العسكري الجديد من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتمكن من احباطه بدعم عسكري مباشر من المملكة العربية السعودية.

جاء هذا في بيان لقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، اصدرتاه السبت (10 يناير)، وأكدتا فيه "الالتزام التام بالقرارات والاجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، وقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي وفي مقدمها قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة تسعين يوما".

وكشف بيان قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان عن "تنفيذ القوات المسلحة جملة تدابير واجراءات استكمالاً لاجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسؤولية الوطنية المُنوطة بقواتنا المسلحة، لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية والطرق الرئيسة".

معلنا في الوقت نفسه عن "التزام القوات المسلحة في اتخاذ كامل الاجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة". وأهاب في المقابل بجميع المواطنين "الإلتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة". حسب وكالة "سبأ".

يترافق هذا مع اعلان هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات وهيئته التنفيذية وامانته العامة وباقي هيئاته، في ختام اجتماع عقدته بالعاصمة السعودية الرياض، قرار "حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج".

وواصلت قوات "العمالقة الجنوبية" وقوات "درع الوطن"، بتكليف من "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ورئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، الدكتور رشاد العليمي، منذ فجر الاربعاء (7 يناير) انتشارا واسعا في العاصمة المؤقتة عدن لتأمين مديرياتها والمرافق السيادية والحيوية والمعسكرات الرئيسة.

بالتوازي، بثت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) ليل الخميس (8 يناير)، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٦م بـ "إعفاء الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه وزيرا للدفاع وإحالته للتقاعد" ضمن حزمة قرارات رئاسية وجمهورية مرتقبة بإقالة متورطين في انقلاب "الانتقالي".