أكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وشدد وزير الداخلية أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
ووجه وزير الداخلية مدراء الامن بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء وعدم المخالفة للتوجيهات الصريحة . داعياً المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين.
وأكد أن وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.
وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
