محافظ البنك المركزي اليمني يواكب التحضيرات لمؤتمر علمي دولي يرسم مستقبل التعافي الاقتصادي في اليمن

اطّلع معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد بن أحمد غالب، خلال لقائه في مكتبه، وفدًا من جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، على مستجدات التحضيرات الفنية والعلمية والتنظيمية الخاصة بانعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني، المزمع تنظيمه مطلع العام 2026م.

ويُعقد المؤتمر العلمي تحت عنوان«القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار: نحو منظومة مالية فاعلة»، وينظَّم من قبل جامعة العلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، في إطار سعي المؤسستين إلى تعزيز دور السياسات المصرفية والمالية في دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية المالية للاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه الزيارة عقب اجتماع موسّع عُقد في مبنى وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية بالبنك المركزي اليمني، برئاسة معالي نائب محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجه، وبمشاركة ممثلي المؤتمر ورئيس جمعية البنوك اليمنية الدكتور أحمد بن سنكر، وقد خُصص الاجتماع لمناقشة تقرير مستوى الإنجاز، واستعراض الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر خلال الفترة 9–11 فبراير 2026م.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيس عدن – الجهة المنظمة للمؤتمر، عن استكمال قائمة المتحدثين الرئيسيين، بما يعكس الثقل العلمي والمهني للمؤتمر، واتساع دائرة الشراكات المؤسسية الداعمة له، والتي تشمل البنك المركزي اليمني، وجمعية البنوك اليمنية، وبنوك محلية، إلى جانب 9 جامعات يمنية و6 جامعات إقليمية.

وقد نجحت الجامعة في استقطاب 16 عالمًا وخبيرًا دوليًا من المتخصصين في الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية، والتمويل، والصيرفة التقليدية والإسلامية، يمثلون دولًا عربية وإسلامية من بينها: المملكة العربية السعودية، وماليزيا، والبحرين، والأردن، والجزائر، والسودان، وتنزانيا، بما يثري النقاش العلمي ويعزز المقاربات المقارنة والتجارب الدولية ذات الصلة بمرحلة ما بعد الأزمات.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، واهتمامها العميق بقضايا المجتمع وتحدياته الاقتصادية والمعيشية، وسعيها للإسهام الفاعل في تقديم رؤى علمية وتوصيات عملية تساعد صُنّاع القرار والمؤسسات المالية على صياغة سياسات أكثر كفاءة، تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم مسار إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع في مرحلة مفصلية من تاريخه الاقتصادي.