منظمات حقوقية تدين أحكام إعدام حوثية بحق مختطفين من المحويت

أدانت رابطة أمهات المختطفين وعدد من المنظمات الحقوقية أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي بحق مختطفين من أبناء محافظة المحويت، معتبرةً إياها انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وجريمة تخالف القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الأحكام صدرت عقب محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، واستندت إلى احتجاز تعسفي وإخفاء قسري وانتزاع اعترافات بالقوة وتحت التعذيب.

وحذّرت المنظمات من أن المضي في تنفيذ أحكام الإعدام يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المختطفين، ويعمّق من معاناة أسرهم التي تعيش منذ سنوات في حالة خوف وترقب، مؤكدة أن هذه الأحكام تأتي ضمن نمط ممنهج من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين.

وطالبت الجهات الحقوقية الموقعة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بالتحرك العاجل لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مختطفي المحويت ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تنفيذها، والعمل على الإفراج عنهم.

كما دعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وبذل جهود فاعلة مع المجتمع الدولي للضغط من أجل إنقاذ حياة المختطفين، وعدم القبول بتسييس هذا الملف الإنساني.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف المختطفين والمعتقلين تعسفًا على رأس أولويات أي تسويات سياسية قادمة، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.