منظمات حقوقية يمنية تدعو لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين لدى الحوثيين

أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين لتهديد حياة ثلاثة مختطفين من محافظة المحويت لدى جماعة الحوثي، بعد شروع الجماعة في تنفيذ أحكام إعدام سياسية بحقهم.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن المختطفين الثلاثة، وهم إسماعيل محمد أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، تعرضوا للاختطاف منذ عام 2015، وخضعوا لخمس سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وأشارت المنظمات إلى أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، عبر إجبار المحتجزين على توقيعها بعد المصادقة عليها من المجلس السياسي الأعلى، وهو إجراء وصفتها المنظمات بأنه يفتقر لأي شرعية قانونية أو قضائية.

كما شددت المنظمات على أن المحاكمات التي صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محاكمات سياسية صورية، وافتقرت لأدنى معايير العدالة وحقوق الدفاع، مشيرة إلى أن المحكمة نفسها فقدت الولاية القضائية القانونية منذ 2018 بعد نقل اختصاصها إلى مأرب، مما يجعل كل أحكامها باطلة.

وطالبت المنظمات الحوثيين بـ وقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، أو إدراجهم في صفقة التبادل الإنسانية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل.

كما حذرت المنظمات من أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين، مشددة على أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشجع على تكرار هذه الجرائم ويقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والعدالة في اليمن.

وقّعت البيان 20 منظمة يمنية، بينها رابطة أمهات المختطفين، الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، منظمة راصد للحقوق والحريات، ومنظمة دي يمن للحقوق والتنمية، وغيرها من الهيئات الحقوقية اليمنية.