انتقالي حضرموت: لا شرعية خارج المؤسسات والإفراج عن وفد الرياض شرط لأي مسار

أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أن شرعية مواقف وقرارات المجلس تستمد حصراً من مؤسساته الرسمية وهيئاته القيادية وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مشددة على أن المجلس إطار وطني جامع تشكّل بإرادة حرة وتفويض شعبي من أبناء الجنوب.

وأوضحت تنفيذية انتقالي حضرموت أن أي بيانات أو تحركات أو إجراءات تصدر خارج الإطار المؤسسي لا تمثل المجلس وتفتقر للمشروعية السياسية والتنظيمية، مؤكدة أن وفد المجلس المتواجد في الرياض أوفد بمهام وصلاحيات محددة لمعالجة قضايا الشراكة، دون أي تفويض يمس الثوابت الوطنية أو جوهر القضية الجنوبية.

وشدد البيان على أن أي مخرجات أو تصرفات تتجاوز التفويض المؤسسي «مرفوضة وغير ملزمة»، مؤكداً عدم إمكانية إجراء حوارات سياسية جادة أو ترتيبات مصيرية في ظل غياب الحرية والاستقلال في اتخاذ القرار، وأن استكمال أي مسارات سياسية مرهون بالإفراج الكامل عن وفد المجلس المحتجز في الرياض ورفع كافة الضغوط عنه.

واختتمت تنفيذية انتقالي حضرموت بيانها بالتأكيد على الثبات على المبادئ الوطنية والوفاء لتضحيات الشهداء، ورفض كل محاولات الالتفاف على إرادة شعب الجنوب.