مجلس الشورى يرحّب بحلّ المجلس الانتقالي ويؤكد أن معالجة القضية الجنوبية لا تكون إلا عبر مسار سياسي جامع

رحّب مجلس الشورى بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وكافة الهيئات التابعة له، حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وإلغاء جميع أجهزته ومكاتبه في الداخل والخارج، وما تضمنه الإعلان من التوجه نحو الإعداد لانعقاد مؤتمر جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ما ورد في إعلان الحلّ يمثل إقرارًا واضحًا بعدم جدوى استمرار الكيانات التي تُكرّس الانقسام أو تُعقّد المشهد السياسي، مشددًا على أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر مشاريع أحادية أو أطر مفروضة بقوة السلاح، بل من خلال مسار سياسي جامع يستند إلى المرجعيات الوطنية ويحترم إرادة المواطنين ويحافظ على وحدة الصف واستقرار اليمن والمنطقة.

مقالات ذات صلة

الإعلان عن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج

منذ 4 ساعات

العرادة يشهد حفل تخرج دفعتين من كليتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان

منذ 20 ساعة

وجدد مجلس الشورى دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي في إطار مهامه الدستورية، بما في ذلك القرارات الهادفة إلى ضبط المشهد السياسي والأمني ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التمرد المسلح، وفي مقدمتها قرار تجميد عضوية عيدروس الزبيدي وما ترتب عليه من إجراءات، باعتبارها خطوات ضرورية لحماية الشرعية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، والتأكيد على أن الشراكة في السلطة لا يمكن أن تتعايش مع السلاح الخارج عن الدولة أو القرارات الأحادية التي تمس أمن البلاد.

وأشاد المجلس بالدور الأخوي والمسؤول للمملكة العربية السعودية في رعاية جهود الحوار ودعم مسارات التهدئة، وحرصها المستمر على الدفع نحو حلول سياسية شاملة تُنهي الصراعات وتفتح آفاقًا حقيقية لتسوية عادلة ومستدامة تحفظ أمن اليمن وجواره الإقليمي.

ودعا مجلس الشورى جميع القوى والشخصيات والفعاليات الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع أي مسار حواري قادم، والانخراط الجاد في نقاش وطني شامل بعيدًا عن الإقصاء والمغامرة، وبما يقود إلى رؤية مشتركة تعالج جذور القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

وأكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحكمة وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الاجتماعي، وعدم السماح بإعادة إنتاج الفوضى أو العنف تحت أي مسمى، مجددًا التزامه بدوره الدستوري في دعم جهود السلام والحوار واستعادة الدولة وبناء يمن آمن ومستقر يسع جميع أبنائه دون استثناء.

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط