يواصل الصحفي فتحي بن لزرق مؤسسة عدن الغد سرد تفاصيل فرض القوة على الحكومة من قبل عيدروس الزبيدي بنهب عشرة مليار شهرياً دون مرعاة لرواتب الموظفين واستمر على هذا الحال لسنوات .
وقال بن لزرق ان القصة حقيقة كاملة ويتحمّل مسؤوليتها القانونية و تحدى مسؤولي الدولة من أعلى هرمها إلى أصغر موظف فيها، أن يخرج شخص واحد فقط وينفيها وتحداهم: قيادات، ومسؤولين، ومحاسبين ماليين… شخص واحد فقط.
علمًا بأنه يمتلك وثائق رسمية بالصرف، مختومة ومُرقّمة وبالمرجع.
جاء ذلك في منشور له في صفحتة الرسمية في الفيس بوك .
نص المنشور :
بعد شهر واحد فقط من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وخلال نزول رئيس المجلس والحكومة إلى عدن، وفي وقت كان فيه معين عبدالملك لا يزال رئيسًا للوزراء، عقد عيدروس الزُبيدي اجتماعًا معهم، وقال لهم حرفيًا: يمكن للحكومة أن تعمل من عدن، لكن بشرط واحد، وهو صرف مبلغ وقدره 10 مليارات ريال شهريًا للمجلس الانتقالي.
ردّ عليه الحاضرون بأن الوضع صعب، والبلد يمر بأزمة خانقة، وتصدير النفط متوقف، لكنه أجابهم: دبّروا أنفسكم، وإلا فلن تعمل لا حكومة ولا رئاسة.
قالوا له طيب مافي مبرر قانوني للصرف قال اعتبروها مصاريف المجلس الانتقالي.
وبالفعل، وبعد شهر واحد فقط، بدأ الصرف الشهري لعيدروس الزُبيدي بمبلغ 10 مليارات ريال، تُصرف مباشرة من وزارة المالية، تحت بند عائم.
كان عماد أبو الرجال يتسلّم المبلغ شهريًا، ويقوم بتحميله إلى عدة دينات من خزائن البنك الأهلي، والبنك المركزي، وكاك بنك، وبنوك أخرى، ثم يتجه بها إلى بنوك تجارية خاصة.
استمر هذا الصرف، وبدأت تظهر آثاره الكارثية سريعًا؛ إذ أصبحت الحكومة تأخذ مخصصات ورواتب القطاعات المدنية، كالتربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، وتحوّلها لصالح هذا الصرف، ولأول مرة منذ عقود بدأت مرتبات القطاعات المدنية تتوقف.
الناس كانت تصيح ليش توقفت رواتب المدنيين بس للأسف لا انا كنت قادر اتكلم كصحفي ولا المسئولين حتى اللي بالخارج منحهم الله شوية شجاعة على النطق.
أول عملية صرف تمت في عهد معين عبدالملك. وعندما غادر وجاء أحمد عوض بن مبارك، صُدم بالأمر، وشهادة لله حاول الرفض، لكنه في النهاية أُجبر على الاستمرار تحت التهديد.
لاحقًا استمر الصرف حتى في عهد سالم بن بريك، ومع ذلك، وشهادة لله، كان سالم يحاول التملص والتأخير، وهدد أكثر من مرة بالاستقالة، لكن الدولة ظلت تصرف المبلغ، ومنذ ذلك الحين بدأت أزمة تأخر رواتب القطاعات المدنية تتفاقم.
هذه القصة حقيقة كاملة، وأتحمّل مسؤوليتها القانونية، وأتحدى مسؤولي الدولة، من أعلى هرمها إلى أصغر موظف فيها، أن يخرج شخص واحد فقط وينفيها.
أتحداهم: قيادات، ومسؤولين، ومحاسبين ماليين… شخص واحد فقط.
علمًا بأنني أمتلك وثائق رسمية بالصرف، مختومة ومُرقّمة وبالمرجع.
هذا المبلغ اليوم يجب ان يتوقف صرفه وان يعود صوب مخصصه السابق صرف مرتبات القطاع المدني.
في القلب ورمة كبيرة من عشر سنوات من الظلم والنهب والدمار.
أه صح نسيت ..
أكرر :" اتحدى اي مسئول اي مسئول صغير كبير ينفي حرف مما ورد في هذا المقال..!
فتحي بن لزرق
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news